سخنگوي جبهه اصلاحات ايران خواستار رسيدگي قضايي به تفحص از شهرداري تهران شد
حق‌الناس شوخي‌بردار نيست
چرا اعضاي شوراي شهر و رييس هيات تحقيق را احضار كرده و در جايگاه متهم قرار داده‌اند
گروه سياسي
نيمه بهمن ماه بود كه يكي از رسانه‌هاي فارسي‌زبان خارج از كشور فايل صوتي حدودا يك‌ساعته‌اي را روي خروجي خود فرستاد كه مدعي بود مربوط است به نشستي كه در آن، معاون اقتصادي و سازندگي وقت سپاه پاسداران به فرمانده وقت اين نهاد نظامي درخصوص برخي تخلفات و مفاسد اقتصادي منتسب به بعضي اشخاص و نهادهاي زيرمجموعه سپاه پاسداران گزارش مي‌دهد. خبري كه اگرچه تا حدود 24 ساعت پس از انتشار، واكنش رسمي چنداني را درپي نداشت اما كمتر از 48 ساعت بعد، به‌خصوص وقتي سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز در اظهارنظري از بررسي اين موضوع در جلسات آتي اين كميسيون خبر داد، موجي از واكنش‌ها به راه افتاد كه بيراه نيست اگر بگوييم هنوز در حالي كه دومين روز از اسفند ماه را نيز پشت سر گذاشته‌ايم، ادامه دارد. مباحثي كه حالا به نشست مجمع عمومي جبهه اصلاحات ايران نيز راه يافته و بنابر آنچه سخنگوي اين جبهه روز گذشته به پايگاه خبري-تحليلي جماران گفته، ممكن است در ادامه منجر به ورود دستگاه قضايي به برخي موارد تخلفات مورد اشاره در آن فايل صوتي شود. فايل صوتي كه خبرگزاري فارس چند روز پيش اصالتش را تاييد كرده و در حالي در بخش‌هايي از آن، به برخي تخلفات در پروژه ياس اشاره شده كه حالا علي شكوري‌راد گفته در جريان تفحص شوراي شهر پيشين از عملكرد شهرداري تهران در دوران شهرداري محمدباقر قاليباف، برخي رووس آن مورد بررسي قرار گرفته است.
سخنگوي جبهه اصلاحات ايران كه ديروز با اشاره به برگزاري نشست مجمع عمومي اين جبهه، ابتدا توضيحاتي درخصوص چگونگي برگزاري مجمع عمومي جبهه اصلاحات داده و گفته «در اين جلسه اصلاح موادي از آيين‌نامه داخلي مجمع انجام شد و براساس اصلاحات به عمل آمده مقرر شد انتخاب اعضاي هيات رييسه مجمع عمومي و هيات رييسه كارگروه‌ها به طور سالانه برگزار شود و بر همين اساس در جلسه آينده مجمع عمومي انتخاب اعضاي هيات‌رييسه براي يك دوره يك‌ساله ديگر انجام خواهد شد»، در ادامه گفته است: «در اين جلسه، گزارشي از تحقيق و تفحص‌هاي شوراي پنجم در مورد عملكرد شهرداري در دوره قاليباف ارايه و نسبت به روند رسيدگي قضايي به پرونده شركت‌هاي ياس، رساتجارت و الماس ابراز نگراني شد.» شكوري‌راد همچنين با تاكيد بر اينكه در بخش نخست نشست اخير مجمع عمومي جبهه اصلاحات ايران، مقرر شده كه تركيب مجمع عمومي و كارگروه‌ها هر دو سال يك‌بار مشخص شوند و به اين ترتيب اعضاي كارگروه‌ها و مجمع عمومي تا سال آينده ابقا شدند، در ادامه به انتشار فايل صوتي فرماندهان سپاه كه به بخشي از موارد فساد اقتصادي در شهرداري آن زمان پرداخته، اشاره كرده و گفته است: «اين انتظارِ كاملا قانوني و بحقي است كه دستگاه قضايي به گزارش رسمي تحقيق و تفحص شوراي پنجم براساس مرّ قانون رسيدگي كند و اجازه ندهد كه عوامل ذي نفوذ بر روند آن تاثير بگذارند.» علي شكوري‌راد بر اين اساس گفته است: «بيت‌المال شوخي نيست و حق الناس شوخي‌بردار نيست. اموال شهرداري متعلق به شهروندان است. هر گونه تصرف غيرقانوني در آن اختلاس است. آقايان با ادعاي كمك فتح بابي كرده‌اند كه در كنار آن بخش بزرگي از اموال عمومي به يغما رفته است.»
او همچنين با طرح اين پرسش كه «چرا اين پرونده را برده‌اند در دادگاه نظامي و به صورت محرمانه رسيدگي كرده‌اند»، نسبت به روشن و شفاف نبودن چند و چون روند رسيدگي انتقاد كرده و در ادامه گفته است: «چرا درحالي كه بنابر ماده ٨١ قانون بايد به اتهام همه كساني كه در 2 گزارش تحقيق و تفحص متهم شده‌اند، خارج از نوبت رسيدگي شود، به‌رغم گذشت ۹ ماه هنوز اقدامي قابل مشاهده نيست و محاكمه نشده‌اند.» آنچه اما به باور سخنگوي جبهه اصلاحات حتي از اين تعلل 9 ماه، بدتر و خطرناك‌تر است، اين است كه «چرا اعضاي شوراي شهر و رييس هيات تحقيق كه اين امر خداپسندانه را به وكالت از طرف شهروندان انجام داده‌اند، احضار كرده و در جايگاه متهم قرار داده‌اند!» به گفته شكوري‌راد، «رسيدگي به اصل پرونده با تاخير و تعلل مواجه شده اما شكايت متهمان پرونده از اعضاي شوراي شهر و وكلاي مردم در اسرع وقت در حال انجام است.» او گفته است: «براساس گزارش ارايه شده بخشي از املاك نجومي به شهرداري بازگشته اما بخش بزرگي از آن هنوز دراختيار رانت‌خواراني است كه اين املاك به ناصواب دراختيار آنها قرار گرفته است.»
سخنگوي جبهه اصلاحات ايران همچنين با تاكيد بر اينكه «بنابر اطلاع موثق در پرونده ياس هنوز 4 هزار و 400 ميليارد تومان از دارايي‌هاي شهرداري به اين نهاد بازنگشته»، گفته است: «اين عدد به قيمت سال ۹۳ است و به قيمت روز معادل ۲۴ هزار ميليارد تومان مي‌شود.» او البته ابراز اميدواري كرده كه شوراي شهر ششم تهران و شهردار فعلي پايتخت نسبت به استيفاي حق شهروندان كوتاهي نكنند و فارغ از تعلقات جناحي، خودشان پيگير اين پرونده باشند.» سخنگوي جبهه اصلاحات بر اين پايه درحالي از رييس قوه قضاييه خواسته كه شخصا بر روند رسيدگي قضايي به گزارش تفحص شوراي پنجم از عملكرد شهرداري در دوران قاليباف نظارت كند و بداند عملكرد دستگاه قضا در اين مورد زيرنظر شهروندان خواهد بود» كه بايد ديد آيا آن‌طور كه اين چهره سياسي درخواست كرده، دستگاه قضايي اقدامي در راستاي برخورد با متخلفان در اين پرونده خواهد داشت يا نه. پرسشي كه البته پرسشي ديگر را نيز در دل خود دارد. پرسشي كه به وضعيت محمود ميرلوحي، رييس كميته سياسي و رييس هيات تفحص از شهرداري تهران در شوراي شهر پيشين و برخي از ديگر افرادي مي‌پردازد كه به دليل پيگيري اين تخلفات، با شكايت‌هايي مواجه شده و بعضا محاكمه شده يا در انتظار محاكمه و اعلام راي نهايي محاكم قضايي‌اند!